حقا الاسلام هو الحل
عضو نشيط
- إنضم
- Mar 5, 2007
- المشاركات
- 139
إخوان أون لاين - 27/03/2007
أحد موظفي لجنة انتخابية بميت غمر يقوم بتسويد البطاقات بنفسه!!
<A class=Detail>
تقرير- حسين التلاوي
كان الانطباع الرئيسي لدى مختلف الصحف العالمية اليوم الثلاثاء 27/3/2007م- التي تناولت الاستفتاء على التعديلات الدستورية- أن المشاركة كانت ضعيفةً للغاية بالإضافة إلى وجود بعض عمليات التزوير الحكومية.
(لوموند) الفرنسية أشارت في عنوانها إلى أن الاستفتاء عجز عن استقطاب الكثير من المصريين للمشاركة، ونقلت الجريدة عن خالد علي المتحدث باسم مركز هشام مبارك للدراسات القانونية قوله إن الإقبال "ضعيف جدًّا جدًّا" وذكرت الجريدة أن العديد من المواطنين أكدوا أن لجان الاستفتاء في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية وبورسعيد كانت شبه مهجورة!!
وأوضحت الجريدة أن المقاطعة الجماهيرية تعتبر انتصارًا كبيرًا للمعارضة وبخاصة جماعة الإخوان المسلمين التي شددت على موقفها الرافض للمشاركة في الاستفتاء، وأوردت الجريدة رؤية الرئيس حسني مبارك للتعديلات الدستورية حيث اعتبرها بابًا لمنع إدخال الدين في السياسة وذكرت الجريدة أن التعديلات تضمنت ما يحقق تلك الرؤية، وهو منع إقامة الأحزاب على أساس ديني، لكنها أشارت إلى أن الهدف الرئيسي من هذا التعديل هو منع الإخوان المسلمين من مواصلة طريقهم السياسي بعدما حصلوا على 88 مقعدًا في الانتخابات التشريعية التي جرت في العام 2005م.
وكذلك ذكرت الجريدة موقف منظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشونال" من التعديلات وتحديدًا ما يتعلق منها بقانون "مكافحة الإرهاب" حيث اعتبرته المنظمة "أكبر تقويض تتعرض له حقوق الإنسان منذ بدء تطبيق قانون الطوارئ بعد اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات في العام 1981م، وأوضح تقرير الجريدة أن هذا التعديل سيمنح سلطاتٍ واسعةً النطاق للأجهزة الأمنية في اعتقال المواطنين ومراقبة الاتصالات دون تصريح، وأضافت أن هناك تعديلاً آخرَ يقلص من الإشراف القضائي على العمليات الانتخابية.
وتناولت الجريدة رؤى بعض الأطراف المعنية بالاستحقاق السياسي، فأشارت إلى موقف الرئيس مبارك الذي اعتبر التعديلات الدستورية خطوةً نحو الديمقراطية، كما أشارت إلى قرار المعارضة- بقيادة الإخوان المسلمين- مقاطعة الاستفتاء، موضحة أسباب إعلان المعارضة للمقاطعة وهي أن التعديلات لن تؤدي إلا إلى تدعيم موقف النظام كما ستمنع مراقبة الانتخابات وستتسبب في الانتقاص من حقوق المواطنين وبخاصة تلك التعديلات التي تتيح للأجهزة الأمنية اعتقال المواطنين دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، وأوردت الجريدة أيضًا موقف منظمة "هيومان رايتس ووتش" التي وجهت انتقادات حادة إلى التعديلات بالنظر إلى أنها "تحرم المواطنين من كل وسائل الحماية الأساسية ضد عنف السلطة.
وأوضحت أن من السمات الرئيسية للاستفتاء كان الارتباك حيث لا يعرف الكثير من المواطنين مضمون التعديلات على المواد الـ34 والتي تمثل حوالي سدس عدد مواد الدستور البالغ 211 مادةً، ونقلت الجريدة عن أحد المواطنين ويدعى حسن عبد السلام قوله: "أقسم بالله العظيم أنني لا أعرف على ماذا أدليت بصوتي"!، وتابع المواطن الذي يعمل نَقًَّاشًا أنه شارك على الرغم من ذلك لأنه خشي الدخول في متاعب مع السلطات إذا لم يدل بصوته وقال: "أنا عندي 5 أطفال وكلنا نعيش في غرفة واحدة".
وإلى جانب الارتباك فقد كانت هناك المقاطعة حيث أورد التقرير العديد من المشاهد التي أكدت خلو لجان الاقتراع تقريبًا من المواطنين مع وجود بعض الحضور في عدد من اللجان لكن التقرير أشار إلى أن هذا الحضور كان عبارةً عن عدد من الموظفين الذين دفعتهم المؤسسات الحكومية إلى المشاركة ضمن إستراتيجية الحكومة لإنجاح الاستفتاء وهي الإستراتيجية التي تضمنت حملةً إعلاميةً واسعةَ النطاق قبل يوم الاستفتاء، كذلك ذكر التقرير أن بعض شهود العيان أكدوا أن بعض عناصر الداخلية المصرية أمروا أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بملء صناديق الاقتراع في عدد من لجان القاهرة.
وأشار التقرير إلى أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أوردت تقديرًا لنسبة المشاركة يتراوح بين 2% إلى 3% بعد مرور نصف الوقت المحدد لإجراء الاستفتاء، لكن التقرير ذكر أن وزير الإعلام المصري أنس الفقي قال إن نسبة الإقبال على الاستفتاء بلغت 20% في القاهرة والمدن الكبرى وما بين 15% إلى 55% في المحافظات بمتوسط مشاركة يتراوح ما بين 23% إلى 27%.
ومن بين آراء المواطنين التي أوردها التقرير حول المقاطعة، كان تمزيق مجدي فاضل- العامل في أحد المصانع الحكومية في حلوان- لبطاقة الاستفتاء التي وزعتها عليه إدارة المصنع ليقول "نعم" وصاح قائلاً "على ماذا سأصوت" وتابع "لقد وضعونا كالحيوانات في سيارات ودفعونا للذهاب إلى الاستفتاء"!!!
بينما أوردت آراء بعض المواطنين الذي وافقوا على التعديلات وركزت الأسباب التي ساقها من صوتوا بنعم على الناحية الأمنية وعلى دعم الرئيس مبارك باعتباره "رجل الشعب" كما وصفته ليلى محمد العاملة في أحد أقسام الشرطة في منطقة السيدة زينب والتي تضم الدائرة الانتخابية لرئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور!!
وانتقلت الجريدة بعد ذلك إلى موقف الولايات المتحدة من الواقع السياسي في مصر، وقالت إن الولايات المتحدة ضغطت على الرئيس مبارك من أجل تبني إصلاحات سياسية في البلاد في العام 2005م، إلا أنها خففت من ضغوطها بعد ذلك حتى إن وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس لم تتناول مسألة التعديلات إلا بالقول إنها "مثيرة للإحباط" و"لم تشارك فيها كل الأصوات السياسية المصرية".
وأضاف التقرير أن الإخوان المسلمين قرروا مقاطعة الاستفتاء احتجاجًا على عمليات التزوير المتوقع حصولها فيه، كما نقل التقرير عن النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد حبيب قوله: إن المظاهرات ستتم محاصرتها وبالتالي فلا طائل منها لكنه أشار إلى أن الإخوان قرروا التغلب على ذلك من خلال الدعوة إلى المقاطعة.
الـ(واشنطن بوست) الأمريكية أشارت أيضًا إلى موقف الإخوان من التعديلات فذكرت في تقرير أعده المحرر "أنتوني شديد" أن الجماعة قررت مقاطعة الانتخابات وركز التقرير على الجزئية الخاصة بأن التعديلات الدستورية تهدف إلى عرقلة التقدم السياسي للجماعة، ونقلت عن القيادي في الجماعة علي عبد الفتاح قوله: إن التعديلات الدستورية تضع المواطنين كلهم تحت تهديد النظام.
وأخذ معد التقرير- الأمريكي الجنسية اللبناني الأصل- في متابعة رؤى المواطنين للتعديلات فأشار إلى أن الغالبية اتخذت موقفًا ضد الدستور سواء بالمقاطعة من جانب أنصار المعارضة أو بالتصويت بلا أو بالتجاهل لسبب رئيسي وهو عدم معرفة مضمون التعديلات بسبب التسرع في إقرارها وكذلك عدم الاهتمام بالشأن السياسي الذي تعتبر التعديلات الدستورية أحد أبرز أركانه في الفترة الحالية.
كما أوضح أن الكثير من المصريين يخشون "الكلام في السياسة" ونقل تحذير أحد المواطنين للآخر من "الكلام في السياسة" لأنه سيؤدي إلى أن "يأخذك رجال الأمن ولا نراك بعد ذلك"، كما أورد التقرير رد المواطن الآخر والذي قال فيه "نعم الكلام في السياسة يعني الاعتقال"!!
<A class=Detail>
تقرير- حسين التلاوي
كان الانطباع الرئيسي لدى مختلف الصحف العالمية اليوم الثلاثاء 27/3/2007م- التي تناولت الاستفتاء على التعديلات الدستورية- أن المشاركة كانت ضعيفةً للغاية بالإضافة إلى وجود بعض عمليات التزوير الحكومية.
(لوموند) الفرنسية أشارت في عنوانها إلى أن الاستفتاء عجز عن استقطاب الكثير من المصريين للمشاركة، ونقلت الجريدة عن خالد علي المتحدث باسم مركز هشام مبارك للدراسات القانونية قوله إن الإقبال "ضعيف جدًّا جدًّا" وذكرت الجريدة أن العديد من المواطنين أكدوا أن لجان الاستفتاء في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية وبورسعيد كانت شبه مهجورة!!
أحد موظفي اللجان لا يجد ما يفعله بعد مقاطعة الناخبين للاستفتاء
وأوضحت الجريدة أن المقاطعة الجماهيرية تعتبر انتصارًا كبيرًا للمعارضة وبخاصة جماعة الإخوان المسلمين التي شددت على موقفها الرافض للمشاركة في الاستفتاء، وأوردت الجريدة رؤية الرئيس حسني مبارك للتعديلات الدستورية حيث اعتبرها بابًا لمنع إدخال الدين في السياسة وذكرت الجريدة أن التعديلات تضمنت ما يحقق تلك الرؤية، وهو منع إقامة الأحزاب على أساس ديني، لكنها أشارت إلى أن الهدف الرئيسي من هذا التعديل هو منع الإخوان المسلمين من مواصلة طريقهم السياسي بعدما حصلوا على 88 مقعدًا في الانتخابات التشريعية التي جرت في العام 2005م.
وكذلك ذكرت الجريدة موقف منظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشونال" من التعديلات وتحديدًا ما يتعلق منها بقانون "مكافحة الإرهاب" حيث اعتبرته المنظمة "أكبر تقويض تتعرض له حقوق الإنسان منذ بدء تطبيق قانون الطوارئ بعد اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات في العام 1981م، وأوضح تقرير الجريدة أن هذا التعديل سيمنح سلطاتٍ واسعةً النطاق للأجهزة الأمنية في اعتقال المواطنين ومراقبة الاتصالات دون تصريح، وأضافت أن هناك تعديلاً آخرَ يقلص من الإشراف القضائي على العمليات الانتخابية.
تعديلات متسرعة
الـ(نيويورك تايمز) الأمريكية أشارت إلى أن المواطنين المصريين لم يقبلوا على الاستفتاء وكانت المقاطعة هي السمة البارزة في الاستفتاء وعبرت الجريدة عن هذا المعنى بالقول: إن المشاركة كانت ضعيفةً في الاستفتاء الذي جرى على تعديلات دستورية تم إعدادها بصورة متعجلة ومتسرعة، وذكر التقرير أن الحكومة قالت إن التعديلات تستهدف الإصلاح الديمقراطي فيما تؤكد المعارضة أنها ستؤدي إلى اقتطاع الكثير من حقوق المواطنين وزيادة سيطرة النظام على الأوضاع في البلاد.
المواطنون استجابوا لدعوة المعارضة بمقاطعة الاستفتاء
وتناولت الجريدة رؤى بعض الأطراف المعنية بالاستحقاق السياسي، فأشارت إلى موقف الرئيس مبارك الذي اعتبر التعديلات الدستورية خطوةً نحو الديمقراطية، كما أشارت إلى قرار المعارضة- بقيادة الإخوان المسلمين- مقاطعة الاستفتاء، موضحة أسباب إعلان المعارضة للمقاطعة وهي أن التعديلات لن تؤدي إلا إلى تدعيم موقف النظام كما ستمنع مراقبة الانتخابات وستتسبب في الانتقاص من حقوق المواطنين وبخاصة تلك التعديلات التي تتيح للأجهزة الأمنية اعتقال المواطنين دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، وأوردت الجريدة أيضًا موقف منظمة "هيومان رايتس ووتش" التي وجهت انتقادات حادة إلى التعديلات بالنظر إلى أنها "تحرم المواطنين من كل وسائل الحماية الأساسية ضد عنف السلطة.
وأوضحت أن من السمات الرئيسية للاستفتاء كان الارتباك حيث لا يعرف الكثير من المواطنين مضمون التعديلات على المواد الـ34 والتي تمثل حوالي سدس عدد مواد الدستور البالغ 211 مادةً، ونقلت الجريدة عن أحد المواطنين ويدعى حسن عبد السلام قوله: "أقسم بالله العظيم أنني لا أعرف على ماذا أدليت بصوتي"!، وتابع المواطن الذي يعمل نَقًَّاشًا أنه شارك على الرغم من ذلك لأنه خشي الدخول في متاعب مع السلطات إذا لم يدل بصوته وقال: "أنا عندي 5 أطفال وكلنا نعيش في غرفة واحدة".
وإلى جانب الارتباك فقد كانت هناك المقاطعة حيث أورد التقرير العديد من المشاهد التي أكدت خلو لجان الاقتراع تقريبًا من المواطنين مع وجود بعض الحضور في عدد من اللجان لكن التقرير أشار إلى أن هذا الحضور كان عبارةً عن عدد من الموظفين الذين دفعتهم المؤسسات الحكومية إلى المشاركة ضمن إستراتيجية الحكومة لإنجاح الاستفتاء وهي الإستراتيجية التي تضمنت حملةً إعلاميةً واسعةَ النطاق قبل يوم الاستفتاء، كذلك ذكر التقرير أن بعض شهود العيان أكدوا أن بعض عناصر الداخلية المصرية أمروا أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بملء صناديق الاقتراع في عدد من لجان القاهرة.
وأشار التقرير إلى أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أوردت تقديرًا لنسبة المشاركة يتراوح بين 2% إلى 3% بعد مرور نصف الوقت المحدد لإجراء الاستفتاء، لكن التقرير ذكر أن وزير الإعلام المصري أنس الفقي قال إن نسبة الإقبال على الاستفتاء بلغت 20% في القاهرة والمدن الكبرى وما بين 15% إلى 55% في المحافظات بمتوسط مشاركة يتراوح ما بين 23% إلى 27%.
ومن بين آراء المواطنين التي أوردها التقرير حول المقاطعة، كان تمزيق مجدي فاضل- العامل في أحد المصانع الحكومية في حلوان- لبطاقة الاستفتاء التي وزعتها عليه إدارة المصنع ليقول "نعم" وصاح قائلاً "على ماذا سأصوت" وتابع "لقد وضعونا كالحيوانات في سيارات ودفعونا للذهاب إلى الاستفتاء"!!!
بينما أوردت آراء بعض المواطنين الذي وافقوا على التعديلات وركزت الأسباب التي ساقها من صوتوا بنعم على الناحية الأمنية وعلى دعم الرئيس مبارك باعتباره "رجل الشعب" كما وصفته ليلى محمد العاملة في أحد أقسام الشرطة في منطقة السيدة زينب والتي تضم الدائرة الانتخابية لرئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور!!
وانتقلت الجريدة بعد ذلك إلى موقف الولايات المتحدة من الواقع السياسي في مصر، وقالت إن الولايات المتحدة ضغطت على الرئيس مبارك من أجل تبني إصلاحات سياسية في البلاد في العام 2005م، إلا أنها خففت من ضغوطها بعد ذلك حتى إن وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس لم تتناول مسألة التعديلات إلا بالقول إنها "مثيرة للإحباط" و"لم تشارك فيها كل الأصوات السياسية المصرية".
الإخوان المسلمون
التقرير اهتم بموقف جماعة الإخوان المسلمين فأشار إلى أن التعديلات تضمنت العديد من النقاط التي تهدف إلى ضرب الإخوان ومن بينها منع إنشاء الأحزاب على أساس ديني إلى جانب الصلاحيات الواسعة التي ستحصل عليها أجهزة الأمن لاعتقال المواطنين بمقتضى قانون "مكافحة الإرهاب".
وأضاف التقرير أن الإخوان المسلمين قرروا مقاطعة الاستفتاء احتجاجًا على عمليات التزوير المتوقع حصولها فيه، كما نقل التقرير عن النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد حبيب قوله: إن المظاهرات ستتم محاصرتها وبالتالي فلا طائل منها لكنه أشار إلى أن الإخوان قرروا التغلب على ذلك من خلال الدعوة إلى المقاطعة.
الـ(واشنطن بوست) الأمريكية أشارت أيضًا إلى موقف الإخوان من التعديلات فذكرت في تقرير أعده المحرر "أنتوني شديد" أن الجماعة قررت مقاطعة الانتخابات وركز التقرير على الجزئية الخاصة بأن التعديلات الدستورية تهدف إلى عرقلة التقدم السياسي للجماعة، ونقلت عن القيادي في الجماعة علي عبد الفتاح قوله: إن التعديلات الدستورية تضع المواطنين كلهم تحت تهديد النظام.
وأخذ معد التقرير- الأمريكي الجنسية اللبناني الأصل- في متابعة رؤى المواطنين للتعديلات فأشار إلى أن الغالبية اتخذت موقفًا ضد الدستور سواء بالمقاطعة من جانب أنصار المعارضة أو بالتصويت بلا أو بالتجاهل لسبب رئيسي وهو عدم معرفة مضمون التعديلات بسبب التسرع في إقرارها وكذلك عدم الاهتمام بالشأن السياسي الذي تعتبر التعديلات الدستورية أحد أبرز أركانه في الفترة الحالية.
كما أوضح أن الكثير من المصريين يخشون "الكلام في السياسة" ونقل تحذير أحد المواطنين للآخر من "الكلام في السياسة" لأنه سيؤدي إلى أن "يأخذك رجال الأمن ولا نراك بعد ذلك"، كما أورد التقرير رد المواطن الآخر والذي قال فيه "نعم الكلام في السياسة يعني الاعتقال"!!
