الطائرالمسافر
عضو ذهبي
(7)
الدعوة وشؤنها وشجونها
عند الاختلاف
لاحل إلا ...........بالعودة الى السنة
اختيار وتقديم وتعليق
ابراهيم بن فرج
بيان ما في كلام الأستاذ الطنطاوي من المآخذ :
قال العلامة المحدث الامام الالباني رحمه الله تعالى:
2- ثم قال الشيخ الطنطاوي تفريعاً على ما ذكر في الفقرة الأولى من المقال ، عن الدعاة إلى السنة :
" فكل من استطاع أن يقرأ في البخاري ومسلم ومجمع الزوائد
وأن يفتش عن اسم الراوي في التقريب والتهذيب ، وجب عليه الاجتهاد وحرم عليه التقليد ".
أقول :
في هذه الكلمة ما يوهم أيضاً خلاف ما عليه الدعاة إلى السنة وإليك البيان :
9- تعريف التقليد وبيان ما يحرم منه وما يجب:
من المقرر عند العلماء
أن التقليد هو
" أخذ القول من غير معرفة دليله "
ومعنى ذلك
أن التقليد ليس بعلم ،
ولذلك جزم العلماء بأن المقلد لا يسمى عالماً ،
انظر "الموافقات" للإمام الشاطبي ( 4 / 293 ) ،
و " الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم "
للمحقق محمد بن إبراهيم الوزير اليماني ( 1 / 36 - 38).
بل نقل الاتفاق على ذلك ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " (2 / 36 ، 117)
وابن القيم في " إعلام الموقعين " (3/293)
والسيوطي وغيرهم من المحققين ،
حتى بالغ بعضهم فقال :
" لا فرق بين يهيمة تقلد وإنسان يقلد " !
وأطلق بعض الحنفية عليه اسم الجاهل !
فقال صاحب الهداية في صدد الكلام على تولية المقلد على القضاء :
" فأما تقليد الجاهل فصحيح عندنا ، خلافاً للشافعي " .
ولذلك قالوا :
إن المقلد لا يجوز له الإفتاء.
فإذا عرف هذا
يظهر السبب الذي من أجله حمل السلف على التقيلد والمقلدين وصرحوا بذمه وتحريمه .
وقد عقد الحافظ ابن عبد البر
باباً خاصاً بين فيه فساد التقليد وبطلانه، والفرق بين التقليد والاتباع ،
وقد كنت أود نقله
لولا أنني رأيت المقال يطول
فمن شاء فليراجعه في " جامع بيان العلم " (2 / 109 – 120) ،
ولابن القيم في ذلك كلام في غاية التحقيق في "الإعلام" .
ذلك لأنه يؤدي بصاحبه إلى الإعراض عن الكتاب والسنة
في سبيل التمسك بآراء الأئمة وتقليدهم فيها ،
كما هو الواقع بين المقلدين ، مما هو مشهور عنهم ،
بل هو ما قرره بعض متأخريهم من الحنفية ،
فقال الشيخ محمد الخضري في صدد الكلام عن دور التقليد وأهله :
" . . . ولا يستجيز الواحد منهم لنفسه
أن يقول في مسألة من المسائل قولا يخالف ما أفتى به إمامه ،
كأن الحق كله نزل على لسان إمامه وقلبه !
حتى قال طليعة فقهاء الحنفية في هذا الدور وامامهم غير منازع
وهو أبو الحسن عبيد الله الكرخي :
" كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة ،
وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ "
وبمثل هذا أحكموا دونهم إرتاج باب الاختيار " .!
تاريخ التشريع الإسلامي (338).
وقد استولى هذا التوجيه الخاطئ
على قلوب كثير من المقلدة،
لا سيما في الأزمنة المتأخرة ،
بحيث صار من المعروف المشهور
ردهم السنن الصحيحة اتباعاً للمذهب
فإذا قيل لأحدهم :
هذه المسألة التي ذكرتها خلاف السنة ،
بادرك بقوله :
أأنت أعلم بالسنة من علماء المذهب ؟!
لا يجوز العمل بالحديث لغير المجتهد !
هذا جوابهم جميعاً
لا فرق في ذلك بين عاميهم وعالمهم !
وهم حين يجيبونك بهذا الجواب
الذي لا يمكن أن يصدر ممن عرف قدر حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأدب معه ،
يجهلون أو يتجاهلون
أن الحديث الذي لم يأخذ به مذهبهم
قد قال به مذهب آخر أو إمام آخر
ليس هو دون مذهبهم أو إمامهم ،
فالذي ذهب إلى الحديث يكون قد أخذ به وبالمذهب الذي عمل به ،
بينما مخالفه إنما يعمل بالمذهب فقط !