ما المكاسب و الخسائر من إستقالة النائب العام ؟
إن استقالة النائب العام - و الأهم الإعلان عنها الآن - هى مسألة فى غاية الأهمية بلاشك فى تقديرى
و مسألة توقيت الإعلان هى مسألة مهمة بلاشك , و ليس فقط توقيت الإعلان عن الإستقالة بل توقيت سريانها أصلا , فالإستقالة لن تكون سارية إلا بعد عرضها على مجلس القضاء و بالتالى فإن النائب العام - بحكم القانون - لا بد أن يباشر عمله حتى مجئ نائب عام جديد , و بالتالى فإن ترك النائب العام لمنصبه و توقيته مسألة مهمة أيضا , إذ أن يوم الأحد - سوف يكون بعد الإستفتاء المقرر للدستور فى المرحلة الثانية -
و هى أيضا مسألة فى غاية الأهمية و يجب وضعها فى الإعتبار كما سنرى لاحقا الآن
و خصوصالابد أن نضع فى الإعتبار الوضع السياسى القائم فى مصر و الذى فى تقديرى هو من أهم مراحل التحول السياسى و الديمقراطى فى مصر إذ يوجد إستفتاء حول الدستور و الذى تدل مؤشرات المرحلة الأولى و كذلك أصوات المصريين بالخارج على الموافقة على الدستور بشكل كبير - و خاصة بالنسبة للمصريين فى الخارج - و التى بدأت مؤشراتها تظهر بقوة منذ الأمس ( تم الإعلان عن الإستقالة فى وقت متزامن مع مؤشرات نتائج الإستفتا للمصريين بالخارج و التى أظهرت التأييد الكبير للموافقة على الدستور بنعم )
و الأسئلة المهمة هنا لماذا الإعلان عن إستقالة النائب العام الآن أو بمعنى أصح هى مكسب لمن ؟
و خسارة لمن ؟
فى تقديرى هى مكسب مهم جدا فى صالح الإستفتاء و تأييد الدستور و صالح مرسى و المؤيدين للدستور للعديد من الاسباب
أولا
أن استقالة النائب العام بعد سريان الدستور الجديد هى مسألة منطقية قانونا , إذ أنه مع الدستور الجديد - و الذى يحدد آلية معينة لتعيين النائب العام - كان سوف تقتضى بالطبع أن يتقدم النائب العام باستقالته - و لابد أن نلاحظ هنا أن الإستقالة سوف تعرض على مجلس القضاء يوم الأحد , ولابد أن نلاحظ هنا أن الإستقالة سوف أن كون الإستقالة معروضة على المجلس يوم الأحد أى أنها تفويت الفرصة على نادى القضاة ( و الذى يترأسه أحمد الزند )للحيث عن أن الوضع القانونى للنائب العام غير دستورى - بحسب الدستور الجديد و الذى يكون ساريا بعد إعلان نتيجة الإستفتاء إذا كانت بالموافقة - و الإستفتاء مقررا له السبت
ثانيا
و بالطبع فإن استقالة النائب العام سوف يكون له مردود طيب من الكثيرين بالنسبة للإستفتاء إذ هى أيضا تفويت الفرصة على معارضى الدستور على إستغلال مسألة إعتصام بعض أعضاء النيابة العامة أمام مكتب النائب العام فى الترويج للتصويت بلا , و بالتالى فهى إنهاء لوجود أى تحالف بين بعض القوى السياسية و الفلول و بين بعض عناصر النيابة العامة يمكن أن يستغل للتصعيد و الحشد لرفض الدستور و التصويت بلا
و بالتالى فإن من خسر من استقالة النائب العام هم جبهة الإنقاذ إذ فاتت عليهم فرصة إستغلال بعض عناصر النيابة العامة المعتصمين امام مكتب النائب العام للمطالبة بإستقالته فى ترويجهم للتصويت بلا و هم قد أعلنوا صراحة فى الكثير من التصريحات أنهم يحشدون بقوة و بكل الوسائل للتصويت بلا .
الكاتب السياسى
أحمد غانم
إن استقالة النائب العام - و الأهم الإعلان عنها الآن - هى مسألة فى غاية الأهمية بلاشك فى تقديرى
و مسألة توقيت الإعلان هى مسألة مهمة بلاشك , و ليس فقط توقيت الإعلان عن الإستقالة بل توقيت سريانها أصلا , فالإستقالة لن تكون سارية إلا بعد عرضها على مجلس القضاء و بالتالى فإن النائب العام - بحكم القانون - لا بد أن يباشر عمله حتى مجئ نائب عام جديد , و بالتالى فإن ترك النائب العام لمنصبه و توقيته مسألة مهمة أيضا , إذ أن يوم الأحد - سوف يكون بعد الإستفتاء المقرر للدستور فى المرحلة الثانية -
و هى أيضا مسألة فى غاية الأهمية و يجب وضعها فى الإعتبار كما سنرى لاحقا الآن
و خصوصالابد أن نضع فى الإعتبار الوضع السياسى القائم فى مصر و الذى فى تقديرى هو من أهم مراحل التحول السياسى و الديمقراطى فى مصر إذ يوجد إستفتاء حول الدستور و الذى تدل مؤشرات المرحلة الأولى و كذلك أصوات المصريين بالخارج على الموافقة على الدستور بشكل كبير - و خاصة بالنسبة للمصريين فى الخارج - و التى بدأت مؤشراتها تظهر بقوة منذ الأمس ( تم الإعلان عن الإستقالة فى وقت متزامن مع مؤشرات نتائج الإستفتا للمصريين بالخارج و التى أظهرت التأييد الكبير للموافقة على الدستور بنعم )
و الأسئلة المهمة هنا لماذا الإعلان عن إستقالة النائب العام الآن أو بمعنى أصح هى مكسب لمن ؟
و خسارة لمن ؟
فى تقديرى هى مكسب مهم جدا فى صالح الإستفتاء و تأييد الدستور و صالح مرسى و المؤيدين للدستور للعديد من الاسباب
أولا
أن استقالة النائب العام بعد سريان الدستور الجديد هى مسألة منطقية قانونا , إذ أنه مع الدستور الجديد - و الذى يحدد آلية معينة لتعيين النائب العام - كان سوف تقتضى بالطبع أن يتقدم النائب العام باستقالته - و لابد أن نلاحظ هنا أن الإستقالة سوف تعرض على مجلس القضاء يوم الأحد , ولابد أن نلاحظ هنا أن الإستقالة سوف أن كون الإستقالة معروضة على المجلس يوم الأحد أى أنها تفويت الفرصة على نادى القضاة ( و الذى يترأسه أحمد الزند )للحيث عن أن الوضع القانونى للنائب العام غير دستورى - بحسب الدستور الجديد و الذى يكون ساريا بعد إعلان نتيجة الإستفتاء إذا كانت بالموافقة - و الإستفتاء مقررا له السبت
ثانيا
و بالطبع فإن استقالة النائب العام سوف يكون له مردود طيب من الكثيرين بالنسبة للإستفتاء إذ هى أيضا تفويت الفرصة على معارضى الدستور على إستغلال مسألة إعتصام بعض أعضاء النيابة العامة أمام مكتب النائب العام فى الترويج للتصويت بلا , و بالتالى فهى إنهاء لوجود أى تحالف بين بعض القوى السياسية و الفلول و بين بعض عناصر النيابة العامة يمكن أن يستغل للتصعيد و الحشد لرفض الدستور و التصويت بلا
و بالتالى فإن من خسر من استقالة النائب العام هم جبهة الإنقاذ إذ فاتت عليهم فرصة إستغلال بعض عناصر النيابة العامة المعتصمين امام مكتب النائب العام للمطالبة بإستقالته فى ترويجهم للتصويت بلا و هم قد أعلنوا صراحة فى الكثير من التصريحات أنهم يحشدون بقوة و بكل الوسائل للتصويت بلا .
الكاتب السياسى
أحمد غانم
