لماذا تخونوا ثقة من وثقوا فيكم و تعاملونهم على أنهم أغبياء ؟؟؟؟؟
من يشعلون البلد حاليا و الذين سبق لهم من قبل أن نصحوا الأجانب - الامريكان الإمبرياللين كما يسمونهم بعدم المجئ و الإستثمار فى مصر لان المناخ فى مصر غير آمن - و الذين يحاربون عدم تحصين القرارات و القوانين ألم يقرأوا من قبل الدستور الصادر فى العام 56 و الصادر فى العهد الذى ينتمون فكريا إليه المادة 191
ففى دستور 56 كانت هناك المادة (191) وتنص علي
جميع القرارات التى صدرت من مجلس قيادة الثورة ، وجميع القوانين والقرارات التى تتصل بها وصدرت مكملة أو منفذة لها ، وكذلك كل ما صدر من الهيئات التى أمر المجلس المذكور بتشكيلها من قرارات أو أحكام ، وجميع الإجراءات والأعمال والتصرفات التى صدرت من هذه الهيئات أو من هيئة أخرى من الهيئات التى أنشئت بقصد حماية الثورة ونظام الحكم لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأى وجه من الوجوه وأمام أية هيئة كانت
إن صياغة هذه المادة من الناحية القانونية هى أشد من الإعلان الدستورى لأنها أضافت إلى عدم جواز الطعن عدم جواز المطالبة بالتعويض و هى العبارة التى لم ترد فى الإعلان الدستورى و معنى عدم ورودها فى الإعلان الدستورى و السكوت عنها أن يتم الرجوع بشأنها للقواعد العامة و القواعد العامة للقانون تبيح التعويض عن الضرر الذى قد يلحق جراء ما تقوم به الإدارة من أعمال مادية هل أنتم لا تعلمون هذه المادة أم أنكم تعلمونها و لكنكم تثقون جيدا فى أمية الكثير فى مصر أو الثقة الكبيرة التى وثقها الشعب فيكم و أنتم تعتبرونها نوع من الغباء عند الشعب و بالتالى أنتم تعرفون أنه لن يراجعكم
الكاتب السياسى
أحمد غانم
من يشعلون البلد حاليا و الذين سبق لهم من قبل أن نصحوا الأجانب - الامريكان الإمبرياللين كما يسمونهم بعدم المجئ و الإستثمار فى مصر لان المناخ فى مصر غير آمن - و الذين يحاربون عدم تحصين القرارات و القوانين ألم يقرأوا من قبل الدستور الصادر فى العام 56 و الصادر فى العهد الذى ينتمون فكريا إليه المادة 191
ففى دستور 56 كانت هناك المادة (191) وتنص علي
جميع القرارات التى صدرت من مجلس قيادة الثورة ، وجميع القوانين والقرارات التى تتصل بها وصدرت مكملة أو منفذة لها ، وكذلك كل ما صدر من الهيئات التى أمر المجلس المذكور بتشكيلها من قرارات أو أحكام ، وجميع الإجراءات والأعمال والتصرفات التى صدرت من هذه الهيئات أو من هيئة أخرى من الهيئات التى أنشئت بقصد حماية الثورة ونظام الحكم لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأى وجه من الوجوه وأمام أية هيئة كانت
إن صياغة هذه المادة من الناحية القانونية هى أشد من الإعلان الدستورى لأنها أضافت إلى عدم جواز الطعن عدم جواز المطالبة بالتعويض و هى العبارة التى لم ترد فى الإعلان الدستورى و معنى عدم ورودها فى الإعلان الدستورى و السكوت عنها أن يتم الرجوع بشأنها للقواعد العامة و القواعد العامة للقانون تبيح التعويض عن الضرر الذى قد يلحق جراء ما تقوم به الإدارة من أعمال مادية هل أنتم لا تعلمون هذه المادة أم أنكم تعلمونها و لكنكم تثقون جيدا فى أمية الكثير فى مصر أو الثقة الكبيرة التى وثقها الشعب فيكم و أنتم تعتبرونها نوع من الغباء عند الشعب و بالتالى أنتم تعرفون أنه لن يراجعكم
الكاتب السياسى
أحمد غانم
