بالطبع من حق كل إنسان أن يبين وجهة نظره فيما ينسب إليه من مواقف أو قرارات , أو حتى يدافع عن نفسه إذا ما شكل مايوجه إليه ما يمكن أن يمثل الإتهام
و لقد أثير منذ فترة و خصوصا بعد تعيين نائبا عاما جديدا أن النائب العام الجديد تم اختياره و الإطاحة بالآخر لان من تم منتمى لجماعة سياسية معينة و لذلك فقد جئ به و قيل أيضا أن سبب الإتيان به هو علاقة مصاهرة مع بعض المسئولين التنفيذيين فى الدولة
و هناك ما يعرف فى القانون الإجرائى الجنائى و فى علوم القانون و فى مجال التحقيقات الجنائية ما يعرف بالتساقط اللفظى - و التساقط اللفظى بإختصار - هو عبارة عن كلمات يقولها الشخص و بإرادة تامة منه و لكن تؤدى إلى معنى لم يكن يريد إيصاله - أى أنها بالبلدى يمكن تعريفها بأن يقال فلان وقع فى الكلام و هو ما حدث تماما فى مسألة ما ساقه أحد القضاة الذين يعتبرون أنفسهم أنهم يعبرون عن قضاة مصر و هو المستشار أحمد الزند
إذ قال أن منصب النائب العام قد تم عرضه قبل عرضه على النائب العام الحالى على أحد القضاة - و هو القاضى عاصم عبد الجابر - و لكنه رفض ثم تم عرضه على مستشار آخر - و هو المستشار محمد ناجى دربالة - و لكنه رفض أيضا إلا أن النائب العام الحالى قد قبله
فكيف يستقيم المنطق هنا إذن أن النائب العام الجديد تم إختياره و الإتيان به مجاملة له إذ أن المنطق يستدعى فى هذه الحالة أن يكون المنصب لم يعرض على أحد غيره
و بالتالى فبمنطق القانون الجنائى الذى قرأناه و تعلمناه يمكننا أن نتبين بعض البديهيات كما فى حالة التساقط اللفظى التى أشرنا إليه و التى يتم من خلالها نفى التهمة أو الإدعاء أساسا من كلمات المدعى أو مقدم الإدعاء نفسه و فى هذه الحالة فإن المشكو فى حقه أو المتهم لا يكون فى حاجة إلى الدفاع عن نفسه لان من يتهمه نفسه هو من ساق ما يدل على براءته - أى أن من يتم إتهامه ليس فى حاجة للدفاع عن نفسه إذ أن من يتهمه قاام بمهة الدفاع نيابة عنه و هو ما قد يسميه البعض نوع من الغباء إلا أن علوم القانون تسميه التساقط اللفظى و بالتالى فإننى أقترح على من يحدثون الرأى العام أن يفكروا جيدا قبل أن يتكلموا
الكاتب السياسى
أحمد غانم
