بلا شك فإن المشهد السياسى فى مصر و التطورات السياسية المتلاحقة لهى مثار الاهتمام لدى المصريين , و هو أمر طبيعى فى مجتمع يخطو نحو الديمقراطية , و التى بناها و يبنيها المجتمع المصرى بأبناءه و لم أقل بشبابه , لأن فئات مختلفة من المجتمع المصرى كله شاركت فى الثورة المصرية .
قد يرى البعض أن هناك تأزما أو مشكلات تواجه التحول الديمقراطى فى مصر , و كلٌ يرى الموقف السياسى فى مصر بحسب قرائته و ما لديه من معطيات , خاصة و أن هناك أمرا مهما يجب بالطبع وضعه فى الحسبان و هو ان المجتمع المصرى هو بالقطع حديث العهد بالديمقراطية و بالتالى فثقافة الحوار المجتمعى بالقطع هى فى طور النمو و التطوير و هى تسير فى تقديرى بخطى سريعة و مذهلة , و إن كنت اعتقد أن الكثيرين قد يختلفون معى فى تلك المسألة و لكن فى تقديرى أن مصر تسير بسرعة مذهلة نحو تحرك ديمقراطى سريع و مذهل , هذا تقديرى و لكل تقديره و تلك تقافة الحوار و الاختلاف التى تحدثت عنها للتو , و لكن بالطبع لى شواهد فى تلك المسألة و هى ان الوضع الحالى فى مصر يسير مع نجاح الثورة و ان كان البعض يراه و يقرؤه بطريقة معاكسة .
* فمسألة حل البرلمان و التى يراها البعض عملا ضد الثوة و ضد التحول الديمقراطى بالاساس فإننى اراه دليل على ان الثورة بالفعل بدأت فى النجاح الفعلى .
مهلا و لنفهم سويا , لأننى متأكد تماما أن تلك العبارة الأخيرة سوف تستوقف الكثيرين معترضين , و لكن بتفهم للموقف نرى أنها دليل و تأكيد على أن الثورة بالفعل فى نجاح .كيف ؟
* فحل البرلمان فى تلك المرحلة بالذات و خصوصا قبل انتخاب رئيس بأيام قليلة و خاصة بعد أن أظهرت نتائج الاستطلاع فى الخارج تفوق مرسى فى الانتخابات على شفيق بنسبة تجاوزت ال 70 % على أقل تقدير , لهى بالفعل مؤشر على خطوات استباقية تتخذ لمرحلة ما بعد كون مرسى رئيسا , فقد أُريد من خطوة حل البرلمان هو عدم الهيمنة الكاملة على البرلمان من حزب الحرية و العدالة و الذى حصل مرشحه على أغلبية كبيرة من الأصوات فى الخارج , بل إن جميع استطلاعات الرأى تظهر تفوقا كبيرا له فى الداخل , مما يدل على ان الخطوات التى اتخذت فى الايام الماضية و التى بالغ البعض فى وصفها باعتبارها اجهاز على الثورة , إلا اننى أرى دليل على نجاح الثورة ما حدث من حل للبرلمان و الذى و كما قلت يراه الكثيرون اجهازا على الثورة و فشلا لها , و انما و بحسب قرائتى للموقف السياسى الآنى فى مصر هو دليل آخر على قوة و ثبات الخطى التى تسير بها مصر نحو الديمقراطية و التى تؤكد مؤشراتها على صعود مرسى مما حدى بالمجلس العسكرى اتخاذ ما اتخذه من خطوات كنوع من توزيع السلطات او العمل على عدم تركيزها فى يد حزب واحد و هو الحرية و العدالة او اليمين بشكل عام حيث حصل اليمين على اغلبية كبيرة فى البرلمان الذى تم حله .
* و هى خطوة و فى تقديرى الشخصى و بعيدا تماما عن النواحى و المسائل القانونية أرى أنها من الناحية الواقعية و العملية هى بالفعل تصب فى صالح الثورة و الحياة اليمقراطية التى تخطو بخطى جيدة جدا فى تقديرى , فإنى أرى و انا لست ضد حزب الحرية و العدالة فى ذاته , و إنما أرى أن تركز السلطات فعلا قد لا يكون مفيدا للتحول الديمقراطى فى مصر و ليس بالضرورة لأنه قد يؤدى إلى انتاج الحزب الوطنى من الجديد أو وضع شبيه بالوضع الذى كان عليه الحزب الوطنى المنحل فى مصر فى فترة ما قبل الثورة , فانى أرى أن المناخ السياسى فى مصر لن يسمح أساسا باعادة انتاج الحزب الوطنى او اوضاع مشابة لوضع الحزب الوطنى و الذى سيطر فيما قل الثورة , و لكن و لأننى متفهم لاستحالة انتاج الحزب الوطنى او كيانات سياسية شبيهة بالحزب الوطنى الذى سقط .
* قناعتى لعدم انتاج احزاب تلعب دورا شبيها و مشبوها كدور الحزب الوطنى السابق قد ترجع أو هى بالفعل ترجع لأن مجال و طبيعة عملى تجعلنى على صلة و احتكاك كبير بالوضع السياسى و النبض السياسى فى الشارع المصرى و دوائر صنع القرار السياسى شعبيا و رسميا , و بالتالى فلابد أن أكون متابعا للوضع السياسى فى مصر , و من محصلة معطياتى عن المسألة تتكون قناعاتى و منها استحالة انتاج حزب يلعب الدور الذى لعبه الحزب الوطنى السابق من سيطرة و احتكار للسياسة فى مصر , إلا أن الصورة ليست بالضرورة كما هى لدى عند كل المهتمين بمستقبل مصر , فهاجس الخوف بالطبع هو موجود عند كثير من المصريين , غن لم تكن العالبية العظمى عند المصرين من اعادة انتاج حزب يسيطر على كافة مقاليد و صنع القرار الادارى فى مصر مما كان يصب سلبا و بطريقة غير مباشرة فى مصلحة مرشح الفلول , إذ كان هو البديل أمام الكثيرين أو هو حائط الصد أمام عدم انتاج حزب مهيمن جديد على السلطة .
* إلا انه و بعد الحكم بحل البرلمان و الذى كانت الأكثرية فيه لحزب الحرية العدالة فقد حل جزء كبير من الأزمة لدى قطاع كبير من الناخبين , إذ أن المعادلة السياسية قد اختلفت هنا , و هو ما يصب بالطبع ف مصلحة مرسى , فالكلام آنيا عن امتلاك حزب الحرية و العدالة عن كافة مقاليد السلطات التنفيذية و الرقابية و التشريعية أصبح دون صدى بعد حل البرلمان مما أدى و بطريق غير مباشر إلى تدعيم كفة مرسى ضد مرشح الفلول .
قد يرى البعض أن هناك تأزما أو مشكلات تواجه التحول الديمقراطى فى مصر , و كلٌ يرى الموقف السياسى فى مصر بحسب قرائته و ما لديه من معطيات , خاصة و أن هناك أمرا مهما يجب بالطبع وضعه فى الحسبان و هو ان المجتمع المصرى هو بالقطع حديث العهد بالديمقراطية و بالتالى فثقافة الحوار المجتمعى بالقطع هى فى طور النمو و التطوير و هى تسير فى تقديرى بخطى سريعة و مذهلة , و إن كنت اعتقد أن الكثيرين قد يختلفون معى فى تلك المسألة و لكن فى تقديرى أن مصر تسير بسرعة مذهلة نحو تحرك ديمقراطى سريع و مذهل , هذا تقديرى و لكل تقديره و تلك تقافة الحوار و الاختلاف التى تحدثت عنها للتو , و لكن بالطبع لى شواهد فى تلك المسألة و هى ان الوضع الحالى فى مصر يسير مع نجاح الثورة و ان كان البعض يراه و يقرؤه بطريقة معاكسة .
* فمسألة حل البرلمان و التى يراها البعض عملا ضد الثوة و ضد التحول الديمقراطى بالاساس فإننى اراه دليل على ان الثورة بالفعل بدأت فى النجاح الفعلى .
مهلا و لنفهم سويا , لأننى متأكد تماما أن تلك العبارة الأخيرة سوف تستوقف الكثيرين معترضين , و لكن بتفهم للموقف نرى أنها دليل و تأكيد على أن الثورة بالفعل فى نجاح .كيف ؟
* فحل البرلمان فى تلك المرحلة بالذات و خصوصا قبل انتخاب رئيس بأيام قليلة و خاصة بعد أن أظهرت نتائج الاستطلاع فى الخارج تفوق مرسى فى الانتخابات على شفيق بنسبة تجاوزت ال 70 % على أقل تقدير , لهى بالفعل مؤشر على خطوات استباقية تتخذ لمرحلة ما بعد كون مرسى رئيسا , فقد أُريد من خطوة حل البرلمان هو عدم الهيمنة الكاملة على البرلمان من حزب الحرية و العدالة و الذى حصل مرشحه على أغلبية كبيرة من الأصوات فى الخارج , بل إن جميع استطلاعات الرأى تظهر تفوقا كبيرا له فى الداخل , مما يدل على ان الخطوات التى اتخذت فى الايام الماضية و التى بالغ البعض فى وصفها باعتبارها اجهاز على الثورة , إلا اننى أرى دليل على نجاح الثورة ما حدث من حل للبرلمان و الذى و كما قلت يراه الكثيرون اجهازا على الثورة و فشلا لها , و انما و بحسب قرائتى للموقف السياسى الآنى فى مصر هو دليل آخر على قوة و ثبات الخطى التى تسير بها مصر نحو الديمقراطية و التى تؤكد مؤشراتها على صعود مرسى مما حدى بالمجلس العسكرى اتخاذ ما اتخذه من خطوات كنوع من توزيع السلطات او العمل على عدم تركيزها فى يد حزب واحد و هو الحرية و العدالة او اليمين بشكل عام حيث حصل اليمين على اغلبية كبيرة فى البرلمان الذى تم حله .
* و هى خطوة و فى تقديرى الشخصى و بعيدا تماما عن النواحى و المسائل القانونية أرى أنها من الناحية الواقعية و العملية هى بالفعل تصب فى صالح الثورة و الحياة اليمقراطية التى تخطو بخطى جيدة جدا فى تقديرى , فإنى أرى و انا لست ضد حزب الحرية و العدالة فى ذاته , و إنما أرى أن تركز السلطات فعلا قد لا يكون مفيدا للتحول الديمقراطى فى مصر و ليس بالضرورة لأنه قد يؤدى إلى انتاج الحزب الوطنى من الجديد أو وضع شبيه بالوضع الذى كان عليه الحزب الوطنى المنحل فى مصر فى فترة ما قبل الثورة , فانى أرى أن المناخ السياسى فى مصر لن يسمح أساسا باعادة انتاج الحزب الوطنى او اوضاع مشابة لوضع الحزب الوطنى و الذى سيطر فيما قل الثورة , و لكن و لأننى متفهم لاستحالة انتاج الحزب الوطنى او كيانات سياسية شبيهة بالحزب الوطنى الذى سقط .
* قناعتى لعدم انتاج احزاب تلعب دورا شبيها و مشبوها كدور الحزب الوطنى السابق قد ترجع أو هى بالفعل ترجع لأن مجال و طبيعة عملى تجعلنى على صلة و احتكاك كبير بالوضع السياسى و النبض السياسى فى الشارع المصرى و دوائر صنع القرار السياسى شعبيا و رسميا , و بالتالى فلابد أن أكون متابعا للوضع السياسى فى مصر , و من محصلة معطياتى عن المسألة تتكون قناعاتى و منها استحالة انتاج حزب يلعب الدور الذى لعبه الحزب الوطنى السابق من سيطرة و احتكار للسياسة فى مصر , إلا أن الصورة ليست بالضرورة كما هى لدى عند كل المهتمين بمستقبل مصر , فهاجس الخوف بالطبع هو موجود عند كثير من المصريين , غن لم تكن العالبية العظمى عند المصرين من اعادة انتاج حزب يسيطر على كافة مقاليد و صنع القرار الادارى فى مصر مما كان يصب سلبا و بطريقة غير مباشرة فى مصلحة مرشح الفلول , إذ كان هو البديل أمام الكثيرين أو هو حائط الصد أمام عدم انتاج حزب مهيمن جديد على السلطة .
* إلا انه و بعد الحكم بحل البرلمان و الذى كانت الأكثرية فيه لحزب الحرية العدالة فقد حل جزء كبير من الأزمة لدى قطاع كبير من الناخبين , إذ أن المعادلة السياسية قد اختلفت هنا , و هو ما يصب بالطبع ف مصلحة مرسى , فالكلام آنيا عن امتلاك حزب الحرية و العدالة عن كافة مقاليد السلطات التنفيذية و الرقابية و التشريعية أصبح دون صدى بعد حل البرلمان مما أدى و بطريق غير مباشر إلى تدعيم كفة مرسى ضد مرشح الفلول .